وقع أطراف تحالف السودان التأسيسي، اليوم، على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى وضع أسس جديدة للحكم في البلاد، وسط استمرار الصراع العسكري والسياسي بين الأطراف المتنازعة.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور ممثلين عن قوى سياسية وحركات مسلحة متحالفة مع قوات الدعم السريع، حيث أكد الموقعون أن الدستور الانتقالي يعكس تطلعات السودانيين نحو حكم مدني ديمقراطي، ويؤسس لدولة قائمة على المواطنة، العدالة، والمساواة.
وينص الدستور على تشكيل حكومة انتقالية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو عرقي، في خطوة تعكس توجهًا نحو فصل الدين عن الدولة.
ويأتي هذا التوقيع في ظل تصاعد التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما يثير تساؤلات حول فرص تطبيق الدستور الانتقالي على أرض الواقع، ومدى إمكانية تحقيق الاستقرار السياسي في السودان خلال المرحلة المقبلة.
