الخرطوم – المركز الإعلامي
كشفت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية في تقرير صادم، عن عودة مقلقة للحركة الإسلامية السودانية إلى واجهة المشهد السياسي والعسكري، من خلال ما وصفته بـ”مخطط ممنهج” لتكوين جيش عقائدي مسلح، يمارس انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مناطق النزاع، ويهدد مستقبل السلام في السودان والمنطقة بأسرها.
وقالت المنظمة إن الحركة الإسلامية “لم تكن يومًا مشروعًا وطنيًا”، بل تأسست على أيديولوجيا عابرة للحدود، تسعى لإقامة دولة دينية شمولية تتجاوز السودان إلى الإقليم، وحتى ما يُعرف بـ”الخلافة العالمية”.
جيش عقائدي خارج القانون
وأكد التقرير أن الحركة الإسلامية تعكف على إعادة تشكيل كتائب عقائدية مسلحة، أبرزها:
- كتيبة البراء بن مالك
- البرق الخاطف
- فيلق الفتح المبين
وتعمل هذه التشكيلات وفق أجندات سياسية ودينية، بعيدة عن المؤسسة العسكرية الرسمية، وتنفذ عمليات قتل وتصفية ميدانية بحق المدنيين، وسط صمت رسمي ومخاوف من انهيار المنظومة العدلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
انتهاكات موثقة
التقرير وثّق شهادات ميدانية لضباط في الجيش السوداني ومصادر مدنية، أكدت تنفيذ تصفيات جسدية داخلية، وعمليات اغتيال لما لا يقل عن 20 ناشطًا من قوى الثورة في أحياء مثل بُري شرق الخرطوم، إلى جانب قطع رؤوس وبقر بطون نساء حوامل بأساليب وُصفت بالوحشية والمرعبة.
كما رُصدت عمليات تطهير عرقي ممنهج طالت مناطق الكنابي بولاية الجزيرة، حيث تم إحراق أكثر من 160 قرية، في استهداف إثني واضح، خاصة لسكان من أصول تعود إلى دارفور وكردفان.
اعتقالات واختفاء قسري
أشار التقرير إلى شن الجماعات العقائدية المسلحة حملات دهم واعتقال تعسفي، استهدفت أسر النشطاء والمعارضين، مع إخفاء قسري لمئات المعتقلين في مواقع سرية، وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج.
تهجير ونزوح جماعي
أدت الهجمات المسلحة إلى موجات تهجير قسري لعشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من سكان المناطق الطرفية، دون توفير بدائل أو مأوى آمن، مما فاقم من الكارثة الإنسانية المتصاعدة.
نداء للمجتمع الدولي
طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف هذه الكتائب كـ”ميليشيات غير شرعية”، وفرض عقوبات ذكية على قادتها، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، كما دعت إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة تشمل الجرائم المرتكبة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، خصوصًا في ولاية الجزيرة ومناطق الكنابي.
وأكد التقرير أن عودة رموز النظام السابق وتشكيل مؤسسات موازية خارج نطاق الدولة، تمثل خطرًا وجوديًا على أي مسار سلمي أو ديمقراطي، داعيًا إلى تفكيك هذه البنى لا التعايش معها، وفتح حوار وطني شامل يضمن مشاركة الضحايا وقوى الثورة.
دعوة لتوحيد الجهود
واختتمت المنظمة تقريرها بدعوة القوى المدنية والثورية إلى التوحد حول مشروع وطني مقاوم يعيد الاعتبار للعدالة والسلام والتحول المدني، والعمل مع الجاليات السودانية والمنظمات الحقوقية الدولية لخلق رأي عام عالمي يناهض عودة السودان إلى عهد الديكتاتورية والتطرف.
