أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأربعاء، حظر كافة نشاطات “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها الأشد منذ قرار حل الجماعة في 2020. وشمل القرار مصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقارها المنتشرة في المملكة، بما في ذلك المقار المشتركة مع جهات أخرى.
وأكدت وزارة الداخلية أن أي ترويج لأفكار الجماعة أو تحرك باسمها يعتبر مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، مشددة على أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام.
وجاء الإعلان بعد يوم واحد فقط من مطالبة حركة حماس بالإفراج عن متهمين في ما عرف إعلامياً بـ”قضية مخطط الفوضى”، التي اتُهم فيها 16 شخصًا بمحاولة المساس بأمن الأردن القومي، وتصنيع واستيراد أسلحة ومتفجرات بطرق غير مشروعة.
وكشفت السلطات أن عناصر تابعة للجماعة حاولت إتلاف وثائق حساسة عقب الإعلان عن القضية، في محاولة لإخفاء طبيعة أنشطتها. وأشارت التحقيقات إلى ضبط مواد متفجرة وورش تصنيع سرية استخدمها المتهمون في تجارب ميدانية، استعدادًا لاستهداف مواقع أمنية حساسة في البلاد.
وزير الداخلية الأردني أوضح أن الجماعة كانت تعمل في الخفاء مستغلة الهامش السياسي، مما شكل تهديدًا للوحدة الوطنية، مضيفًا: “لن نتهاون مع أي تنظيم يستغل الحريات للعمل ضد أمن المجتمع”.
ورغم تأكيد الحكومة على التزامها بحرية العمل الحزبي والسياسي وفق الأطر القانونية، إلا أنها شددت على أن الحرية لا تعني التستر على نشاطات تمس استقرار الوطن.
الخطوة تأتي في وقت حساس إقليميًا، مع تنامي التوترات الأمنية في المنطقة، وسط دعوات محلية ودولية إلى ضمان المحاكمات العادلة للمتهمين واحترام الحريات السياسية في إطار القانون.
