نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أي دور لها في النزاع المسلح الدائر في السودان، ووصفت اتهامات الجيش السوداني لها بأنها “ادعاءات مضللة تفتقر إلى الأسس القانونية والواقعية”، مؤكدة تمسكها بالحلول السلمية ودعمها للشعب السوداني.
وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، إن الدعوى التي رفعتها الحكومة السودانية ضد الإمارات “تفتقر لأي دليل قانوني أو واقعي”، وتهدف فقط إلى “تشتيت الانتباه عن مسؤولية القوات المسلحة السودانية في الصراع”.
وأكدت كتيت أن الإمارات ليست طرفاً في النزاع، ولم تقدم أي دعم عسكري للقوات شبه النظامية أو لأي طرف آخر، وأن الإمارات ما تزال ملتزمة بدعم استقرار السودان عبر الحلول السياسية، لا العسكرية.
وخلال جلسة استماع سابقة في لاهاي، شددت الإمارات على أن محكمة العدل الدولية “غير مختصة” للنظر في القضية، مستندة إلى تحفظها على بنود من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ما يجعل الدعوى المرفوعة غير قابلة للنظر قانونياً.
من جهتها، قالت السفيرة الإماراتية في هولندا، أميرة الحفيتي، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إن تقرير مجلس الأمن الدولي بشأن السودان “دحض مزاعم الجيش السوداني”، مؤكدة أن استمرار استهداف الإمارات إعلامياً ودبلوماسياً يُعد محاولة ممنهجة لتشويه صورتها دون تقديم أي أدلة موثوقة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت، عصر اليوم، جلسات الاستماع في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات، وسط ترقب دولي واسع، في ظل تزايد الاتهامات المتبادلة بين أطراف النزاع السوداني، وتحول الملف إلى ساحة نزاع قانوني على الساحة الدولية.
