كشفت مصادر محلية في مدينة الدامر بولاية نهر النيل عن وفاة المواطن مصطفى نعيم حمدون تحت التعذيب، داخل قسم شرطة وحدة المخدرات، بعد تعرّضه لضرب مبرح وهشم في الجمجمة، مما أدى إلى نزيف داخلي وارتجاج في المخ، حسب ما ورد في تقرير التشريح الطبي.
ووصفت المصادر الحادثة بأنها أعادت إلى الأذهان فظائع “بيوت الأشباح” التي ارتبطت بممارسات جهاز أمن النظام السابق والحركة الإسلامية في مدن مثل عطبرة، حيث كان التعذيب الوحشي أحد أدوات القمع.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى احتجاز مصطفى من قبل وحدة المخدرات، دون الكشف عن أسباب واضحة للاعتقال. وفي صباح اليوم التالي، تلقت شقيقته مكالمة هاتفية من شخص مجهول أبلغها برؤية مصطفى في المستشفى بحالة سيئة، مضرجًا بالدماء، برفقة أفراد شرطة.
عندما وصلت العائلة إلى قسم الشرطة، أُبلغوا بوفاته، وتم منعهم من رؤيته. وأكدت شقيقته أنهم أُحضروا جثمانه جاهزًا للدفن دون سابق إنذار، وادعى أحد الضباط أنه قد “تم تبخيره” بالفعل، في محاولة لثنيهم عن فتح الكفن.
لكن العائلة أصرت على رؤية الجثمان، وبعد مشادة مع الشرطة، تمكنوا من فتح الكفن ليكتشفوا إصابات مروعة في الرأس والعينين، إلى جانب آثار خياطة وتشريح، تؤكد تعرضه لتعذيب عنيف. عندها فرّ بعض أفراد الشرطة من المكان، بينما بقي ضابط واحد فقط.
وكيل النيابة حضر إلى موقع الحادثة لكنه انسحب لاحقًا دون توضيح الأسباب. وبعد جدال، وافقت السلطات على إعادة تشريح الجثة في مدينة شندي، وأكد التقرير الجديد أن مصطفى توفي نتيجة للضرب والتعذيب، وتم بعدها دفنه في مقابر مربع “3” بمدينة الدامر.
الحادثة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، وسط اتهامات لقوات الشرطة بالعودة إلى أساليب النظام السابق في القمع والانتهاكات، مع غياب الرقابة القضائية وتواطؤ واضح من النيابة العامة.
