تحوّلت عبارة “يُوزّع مجاناً” المكتوبة على طرود المساعدات الإنسانية إلى شاهد على الفساد المستشري في مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان، حيث أصبحت هذه المعونات تُباع في الأسواق المفتوحة بدلاً من إيصالها إلى مستحقيها من النازحين والمتضررين من الحرب.
شبكة فساد منظمة
تشير مصادر ميدانية وناشطون حقوقيون إلى أن هناك شبكة فساد معقدة تضم مسؤولين محليين في سلطة الأمر الواقع، تعمل على التلاعب بالمساعدات وتحويلها إلى وسيلة للربح، بدلًا من تخفيف معاناة الملايين. وتُباع هذه المواد – التي تشمل الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية – بأسعار مضاعفة في الأسواق، رغم أنها مخصصة للتوزيع المجاني.
اتهامات بتجويع ممنهج
يرى ناشطون أن هذه الممارسات لا تنبع فقط من انعدام الشفافية، بل تُشير إلى استراتيجية ممنهجة لتجويع الشعب السوداني وإفقاره، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة تشهدها البلاد. وتُتهم السلطات المحلية بـ”التغاضي المتعمد” عن هذه الانتهاكات، بل وبالمشاركة الفعلية في عمليات السرقة والبيع.
شهادات من الميدان
تقول متطوعة تعمل في مراكز الإيواء بمنطقة حلفا الجديدة شرق البلاد، إن “نسبة كبيرة من المساعدات لا تصل إلى المستفيدين”، مشيرة إلى أن هناك “تلاعبًا منظمًا” تقوم به جهات رسمية عبر التخزين أو التوزيع الانتقائي القائم على الولاءات.
وتضيف، مشترطة عدم الكشف عن هويتها:
“ما يحدث هو جريمة مزدوجة، سرقة علنية في وضح النهار، وحرمان لآلاف الأسر من حقها في البقاء على قيد الحياة”.
اتهامات دولية
في أغسطس الماضي، وجّه برنامج الأغذية العالمي (WFP) اتهامات مباشرة إلى اثنين من كبار المسؤولين في بورتسودان، بشأن إخفاء معلومات جوهرية عن صعوبات توصيل المساعدات للمدنيين. وتشير تقارير البرنامج إلى تورّط جهات أمنية في إخفاء أو عرقلة توزيع المساعدات.
وتكشف تقارير من منظمات دولية أن قوات محلية في المدينة متورطة في تسريب شحنات كبيرة من الإغاثة إلى الأسواق، ما يطرح تساؤلات جدية حول نزاهة الجهات المُفترض أن تشرف على عمليات الإغاثة.
إنكار للمجاعة.. رغم الكارثة
ورغم هذه التقارير، تنكر سلطات بورتسودان وجود مجاعة في البلاد، وهو ما وصفه مراقبون بـ”الإنكار الممنهج للواقع”. في المقابل، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نصف سكان السودان – أي نحو 25 مليون شخص – يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
هذا التناقض بين التصريحات الرسمية والواقع على الأرض، يضع السلطات أمام اتهامات مباشرة بمحاولة تضليل المجتمع الدولي والتستر على أزمة إنسانية متفاقمة.
دعوات للمحاسبة
يطالب نشطاء ومنظمات حقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لكشف المتورطين في هذه الشبكات، وضمان إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر تضررًا. كما يدعون الجهات المانحة إلى فرض رقابة صارمة على آليات التوزيع، وربط المساعدات بمعايير النزاهة والمحاسبة.
وفي وقت تتزايد فيه الانتهاكات وتتصاعد حدة الأزمة الإنسانية، يرى مراقبون أن غياب المساءلة سيُكرّس الفساد، ويحوّل المساعدات الإنسانية إلى سلعة في أسواق سياسية قذرة، يدفع ثمنها النازحون والفقراء في السودان.
