وجّه أكثر من 200 أستاذ جامعي سوداني عملوا في جامعات سعودية نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء السوداني ، طالبوا فيه بتدخل حكومي عاجل لمنع قرار مفاجئ قضى بإنهاء عقودهم بدوافع غير معلنة، وسط مخاوف من تأثيره الكارثي على أسرهم والحياة الدراسية لأبنائهم.
تفاصيل الأزمة ومطالب الأكاديميين:
- طبيعة القرار: إنهاء عقود لا تقل عن 200 أكاديمي سوداني من تخصصات الطب، والهندسة، والعلوم الإنسانية، وبعضهم مُجدّد حديثًا، مما يربك خططهم المتصلة بالعام الدراسي.
- الوضع الإنساني: يعيش هؤلاء مع أسرهم في السعودية، وأطفالهم في المدارس، فيما يتعذر عليهم العودة للسودان الذي يعاني بسبب الحرب التي دمرت منازل عدّة.
- المطالب الرسمية:
- منح مهلة لا تقل عن عام لاستكمال العام الدراسي.
- تسهيل نقل الكفالة أو تمديد الإقامات لحين استقرار الوضع.
- تفعيل قنوات دبلوماسية بين وزارتي التعليم العالي في السودان والسعودية لإيجاد حل إنساني مستدام.
- ردود فعل مؤسساتية:
- وزارة التعليم السودانية أكدت تلقيها للنداء وتدرس تفعيل قنوات الاتصال مع الجانب السعودي.
- رابطة الأكاديميين السودانيين بالخارج دعت لتشكيل صندوق طوارئ لدعم المتضررين.
- اتحاد الجامعات العربية أبدى “قلقًا بالغًا” بشأن فقدان الكفاءات في منظور تعليم مشترك عربي.
السياق والتحليلات:
- تشير معلومات أكاديمية إلى أن السعودية تسعى لتخفيض نسب الأكاديميين غير السعوديين ضمن سياسات “توطين الوظائف” ضمن خطتها “رؤية 2030″، وهو ما قد يفسر قرار إنهاء العقود بكثافة.
- تأتي خسارة هذه الكفاءات في ظل أزمة تعليمية خانقة داخل السودان، حيث أكدت تقارير رسمية تراجع التمويل والمخرجات الأكاديمية.
