كشف ناشطون سودانيون في أوغندا عن أسلوب جديد تتبعه السفارة السودانية في كمبالا ضد السياسيين والنشطاء المحظورين من استخراج أو تجديد جوازات السفر، حيث لا يُبلَّغ المواطن بالمنع إلا بعد دفع الرسوم واستكمال الإجراءات كاملة.
وقال الناشط نجم الدين دريسة إنه دفع 250 دولاراً وأكمل جميع الخطوات، من إدخال البيانات والتصوير إلى تعديل الاسم، قبل أن يفاجأ عند الاستلام بإبلاغه أنه “محظور”، معتبراً الأمر قرصنة وحرماناً تعسفياً من حق المواطنة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن النائب العام الجديد يتمسك بسياسة منع المعارضين وأفراد قبائل محسوبة على قوات الدعم السريع من الحصول على الوثائق الرسمية، في وقت يربط فيه البعض تشدده بخلفيات شخصية تتعلق بإقالته السابقة في عهد حكومة عبد الله حمدوك.
