تصاعد الغضب بين أصحاب المحلات التجارية في أم درمان، خاصة بمحلية كرري، بعد فرض جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحّد بولاية الخرطوم رسوماً وُصفت بـ”الباهظة وغير المبررة” تحت مسمى “خدمات”، وصلت إلى 3.6 مليار جنيه (بالقديم) مع تهديد بالحجز والمصادرة خلال 72 ساعة.
التجار أكدوا غياب أي إيصالات إلكترونية رسمية، والاكتفاء بإيصالات ورقية قديمة، ما أعاد مخاوف الفساد والمحسوبية. وأشاروا إلى أنهم يعانون من انقطاع الكهرباء، وانعدام الأمن، وركود اقتصادي منذ اندلاع الحرب، متسائلين عن طبيعة “الخدمات” التي تُفرض رسومها في ظل غيابها على الأرض.
ناشطون دعوا وزارة المالية وولاية الخرطوم لوقف هذه الجبايات والتحقيق في قانونيتها، مؤكدين أن الإجراءات الحالية تفتح الباب أمام استنزاف المواطنين وإعادة إنتاج الفساد الإداري.
