كشف موقع “شبكة ريسو الدولية” الفرنسي عن وثيقة رسمية من مجلس السيادة السوداني، تؤكد إصدار الخرطوم توجيهاً رسمياً باعتماد خريطة جديدة تتضمن مثلث حلايب (حلايب، وشلاتين، وأبو رماد) ضمن حدود مصر، وهو ما يكذّب ادعاءات سابقة للجيش.
ونقل الموقع الفرنسي عن مصدر مطلع أن هذه الوثيقة تمثّل تطوراً هاماً في النزاع الحدودي المستمر منذ عقود بين القاهرة والخرطوم، وتنفي بشكل قاطع المعلومات المغلوطة التي نشرها موقع “الغارديان” النيجيري بشأن موقف السودان من السيادة المصرية في هذه المنطقة.
بحسب الوثائق، التي نشرها الموقع الفرنسي، جاء القرار عقب اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث واتفق الطرفان على اعتبار مثلث حلايب جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية، مع التعهد بعدم إثارة الأمر أمام الهيئات الدولية حفاظاً على الاستقرار الإقليمي.
وتشير التحركات السياسية والوثائق الرسمية الواردة من الخرطوم، إلى أن السودان منخرط الآن في تنسيق دبلوماسي وثيق مع مصر، ما يمهد الطريق لاتفاقيات تاريخية بشأن قضية الحدود، على الرغم من التشكيك الذي نقلته بعض المصادر الإعلامية الأجنبية.
ووفق مصادر الموقع الفرنسي أيضاً، فقد وجّه مجلس السيادة السوداني خطاباً رسمياً في مايو الماضي إلى الهيئة الوطنية للحدود، يطلب فيه اعتماد خريطة تُجيز ضمّ مثلث حلايب إلى الأراضي المصرية. وتُعزّز هذه الخطوة اتفاقاً سابقاً تمّ التوصل إليه خلال لقاء بين السيسي والبرهان، والذي أقرّ صراحة بالسيادة المصرية على المنطقة.
ولطالما كان مثلث حلايب-شلاتين-أبو رماد محور النزاع الحدودي بين مصر والسودان، نظراً لمصالح مصر الاستراتيجية في المنطقة، وقد خضع لسيطرة عسكرية كاملة من القاهرة منذ منتصف التسعينيات، عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وهو هجوم يُزعم أنه مدعوم من السودان.
ورفضت مصر باستمرار دعوات السودان المتكررة لإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، مستشهدة بأحكام القانون الدولي التي تشترط موافقة الطرفين على إحالة الأمر إلى هيئة تحكيم.
وتُمثل هذه المنطقة المتنازع عليها نقطة توتر تاريخية في العلاقات بين مصر والسودان. ورغم أنها كانت خاضعة فعلياً للسيطرة الإدارية والعسكرية المصرية منذ 1995، إلا أن السودان استمر في المطالبة بالمنطقة وإثارة قضيتها في المحافل الدولية بعد محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا، والتي نُسبت إلى أفراد مرتبطين بالخرطوم.
وتؤكد مصر رفضها لأي مقترح سوداني للتحكيم الدولي، مشددة على أن المثلث يقع ضمن حدودها السيادية، استناداً إلى الخرائط الرسمية والتواجد المؤسسي الكامل في المنطقة، بما في ذلك الخدمات العامة والبنية التحتية المدنية والعسكرية.
تتنامى الأهمية الاستراتيجية للمثلث، ليس فقط بفضل موارده الطبيعية الوفيرة، بل أيضاً بفضل موقعه الجغرافي المحوري على طرق الشحن في البحر الأحمر، ونظراً للتطورات الإقليمية المتسارعة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية، فإن أي تغييرات في نقاط انطلاق الحدود أو توزيع الجرف القاري قد يكون لها تداعيات مباشرة على الأمن البحري المصري ومصالحه الاقتصادية. وهذا يدفع القاهرة إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية والسياسية للحفاظ على ما تعتبره حقوقاً غير قابلة للتفاوض.
