أعلن مكتب النائب العام لدولة الإمارات أن النائب العام أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي، أكد خلاله الأخير استعداد أنقرة لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل المشتركة بين الجانبين.
وبخصوص الادعاءات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول ضبط “شبكة تجسس” مزعومة في إسطنبول ونسبها إلى دولة الإمارات، أوضح النائب العام التركي أنه تواصل مع الجهات المختصة، بما في ذلك مكتب نائب عام إسطنبول، وتم إخطاره بصورة قاطعة بأن المعلومات المتداولة غير صحيحة تمامًا.
وأشار إلى أنه انتقل بنفسه إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول واجتمع مع نائب عام المدينة ومسؤولين من الأجهزة الأمنية، حيث جرى استعراض المعلومات المتداولة والتحقق منها، مؤكدًا عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي تصرفات مشبوهة منسوبة لدولة الإمارات أو لمواطنيها.
وأضاف النائب العام التركي أنه أصدر تعليماته للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأخبار والمحتويات الإعلامية التي تضمنت مزاعم باطلة أثارت الشبهات تجاه دولة الإمارات، وذلك بعد التأكد من عدم صحة ما تم تداوله.
من جانبه، ثمّن النائب العام لدولة الإمارات البيان الصادر عن وزير العدل التركي بشأن مجريات التحقيق في إسطنبول، مشيرًا إلى أنه يتسق مع ما نوقش في الاتصال الهاتفي، ويؤكد حرص السلطات التركية على تقديم الحقائق ووقف انتشار الشائعات.
