د. هشام عثمان
ترتبط جذور الجيش السوداني ارتباطًا وثيقًا بفترة الاستعمار البريطاني المصري، حيث أنشأ المستعمرون جيشًا محليًا لتأمين مصالحهم وحماية سيطرتهم على السودان. جاء هذا الجيش كأداة قمعية بامتياز، مهمته الأساسية الحفاظ على النظام القائم وتثبيت سيطرة الدولة المركزية التي وضع الاستعمار أطرها. نشأة الجيش بهذه الطريقة رسّخت عقيدته كقوة تحمي مصالح النظام الحاكم، لا كمؤسسة وطنية جامعة تعبر عن مصالح الشعب السوداني ككل.
عقب الاستقلال في 1956، وبدلاً من تحول الجيش إلى مؤسسة مهنية غير متدخلة في السياسة، وجد نفسه لاعبًا رئيسيًا في الصراعات السياسية. ذلك لأن القيادة السياسية التي جاءت بعد الاستقلال فشلت في خلق إجماع وطني حول مشروع الدولة السودانية. أدى هذا الافتقار إلى رؤية وطنية جامعة إلى تمسك الجيش بدوره كحامٍ للنظام، مما سمح له بالتدخل مرارًا في السياسة بانقلابات عسكرية.
العقيدة العسكرية للجيش السوداني منذ نشأته ربطت مصالحه بالدولة المركزية، التي تنظر إلى الأطراف نظرة بازدراء وتخشى من التهديدات التي تشكلها الأقليات الإثنية والسياسية في البلاد. هذه النظرة انعكست في تكوين المليشيات المختلفة التي كانت تهدف إلى الحفاظ على سيطرة النظام المركزي وتحصينه من أي تهديد، سواء من داخل الجيش نفسه أو من المعارضة المسلحة في المناطق النائية.
تعتبر الإسلاموية السياسية في السودان واحدة من أخطر القوى التي عرقلت التحول الديمقراطي منذ بداية الستينات. تأسست الحركات الإسلامية مثل “جماعة الأخوان المسلمين” والجبهة الإسلامية القومية على أساس فكرة بناء دولة إسلامية تستند إلى الشريعة. كانت هذه الحركات تنظر إلى الديمقراطية بنوع من الريبة، حيث ترى فيها وسيلة مؤقتة لتحقيق أهدافها، لكنها سرعان ما تنقلب عليها عندما تصبح الظروف مهيأة لفرض أجندتها الدينية.
بدأت محاولات الإسلاميين للتلاعب بالنظام السياسي السوداني منذ الديمقراطية الثانية في أوائل الستينات. في تلك الفترة، طرحت القوى الإسلامية مشروع “الدستور الإسلامي”، وهو مشروع سعى إلى فرض أسلمة الدولة عبر استخدام آليات الدستور لتقييد الحريات وإقصاء المكونات الأخرى في المجتمع السوداني، سواء كانت علمانية أو دينية معتدلة.
كان هذا المشروع نقطة تحول رئيسية في السياسة السودانية، حيث أدى إلى زيادة التوترات السياسية والاجتماعية وأثار مخاوف من أن تتحول البلاد إلى دولة دينية غير قادرة على تحقيق العدالة والتعددية.
مع استمرار مساعي الإسلاميين لتخريب النظام السياسي، شهد السودان موجة من العبث بالدستور وخلق حالة من الفوضى السياسية التي مهدت الطريق لتدخلات عسكرية لاحقة. بعد تحالفهم مع الرئيس جعفر النميري، تم تبني الشريعة الإسلامية كأداة سياسية في السبعينات. كانت تلك المرحلة محاولة من الإسلاميين للسيطرة على السلطة من خلال فرض أجندة دينية على المجتمع السوداني. ساهم هذا التحالف في تقويض أي فرصة لتحقيق تحالفات وطنية شاملة تجمع بين القوى المدنية والعسكرية. النتيجة كانت توسيع الفجوة بين المركز والأطراف وتزايد الصراعات الداخلية.
وصل السودان إلى نقطة تحول كبيرة في عام 1989، حينما قاد عمر البشير انقلابًا عسكريًا بدعم من الإسلاميين. كان هذا الانقلاب نتاج عقود من التحالفات السرية بين الإسلاميين والعسكر، حيث تمكّنت الجبهة الإسلامية القومية من توجيه الجيش والسيطرة عليه لتحقيق أهدافها.
مع وصول البشير إلى السلطة، دخل السودان في حقبة جديدة من الاستبداد، حيث فرضت الدولة الإسلامية قبضتها على مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وأصبح القمع وسيلة النظام الأساسية لتثبيت وجوده. خلال هذه الفترة، شهد السودان تدميرًا منهجيًا لمؤسسات الدولة المدنية، وتوسعًا في نفوذ الأجهزة الأمنية والمليشيات التي تم تشكيلها لفرض السيطرة بالقوة.
استمرت الحركات الإسلامية في دعم سياسات النظام القمعية، بما في ذلك قمع المعارضة المسلحة في دارفور وجنوب السودان. كما شهدت تلك الفترة تزايدًا في تدخل الجيش في الشؤون الاقتصادية والسياسية، وتحولت المؤسسة العسكرية إلى أحد أكبر الأطراف المستفيدة من الثروات الوطنية، مما أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة وإفقار البلاد.
تحييد الجيش عن السياسة يمثل تحديًا معقدًا، إذ يتطلب ذلك تغييرات هيكلية في تكوين الجيش وعقيدته. فمنذ الاستقلال، ظلت النخب العسكرية تنظر إلى المدنيين بنظرة دونية، وترى في تدخل الجيش ضرورة للحفاظ على استقرار البلاد. هذه النظرة ترسخت بفعل التحالفات مع الإسلاميين الذين سعوا دائمًا إلى توظيف الجيش لتحقيق أهدافهم السياسية.
في فترة حكم البشير، بلغت السياسات الإسلاموية أوجها، حيث تم استخدام الدين كأداة لقمع المعارضة وإسكات الأصوات التي تطالب بالديمقراطية. هذه السياسات لم تكن مجرد أداة للقمع السياسي؛ بل أدت أيضًا إلى تدمير الاقتصاد السوداني وتعميق الفقر والتهميش.
للخروج من هذه الحلقة المفرغة من الصراع السياسي والتخريب الداخلي، يجب أن يتبنى السودان حلولًا جذرية وشاملة. إعادة هيكلة الجيش: لابد من إصلاح جذري للمؤسسة العسكرية، بحيث تصبح مؤسسة وطنية غير متدخلة في السياسة. يجب إنهاء النفوذ الذي تمتلكه النخب العسكرية وتحويل الجيش إلى مؤسسة مهنية تحمي الدولة الديمقراطية.
تفكيك الحركات الإسلاموية: لا يمكن تحقيق أي تقدم دون مواجهة الحركات الإسلاموية التي تسعى لفرض أجندتها الدينية. يجب فرض نظام ديمقراطي مدني يفصل بين الدين والدولة ويضمن حقوق الجميع.
. إعادة كتابة الدستور: لا بد من إعادة كتابة دستور يعبر عن تطلعات جميع السودانيين، ويضمن التعددية والعدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية.العدالة الانتقالية: لابد من محاسبة كل من تسبب في تخريب الديمقراطية وانتهاك حقوق السودانيين
