الناطق الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية: محاكمة كوشيب تمثل مرحلة هامة لتحقيق العدالة
وصف فادي العبد الله، الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، بداية المرافعات الختامية في محاكمة علي كوشيب بأنها “مرحلة مهمة”، كونها تعكس استمرار السعي لتحقيق العدالة وتمنح المجني عليهم الأمل في تحقيق العدالة والكشف عن الحقائق والمسؤوليات المتعلقة بالأحداث التي وقعت.
ويخضع علي عبد الرحمن كوشيب للمحاكمة بعد تسليم نفسه في عام 2019 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بين أغسطس 2002 وأبريل 2004.
وأكد العبد الله في تصريحات صحفية بمقر المحكمة في لاهاي أن الجرائم التي تشملها المحكمة الجنائية الدولية، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن وقف الملاحقات القانونية بشأنها إلا بناءً على أسباب قانونية يقررها القضاة. وأضاف أن العدالة تستمر في السعي لخدمة الضحايا وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
وحول تأثير محاكمة كوشيب على الأوضاع في السودان، أكد العبد الله أن هذه المحاكمة جزء من عملية ضرورية لتحقيق العدالة في السودان والعالم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من المحاكمات، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو في المحاكم الوطنية، بهدف إيضاح الحقائق ووقف دوامة العنف.
وفيما يتعلق بأسباب التأخير في المحاكمات، أوضح العبد الله أن العوامل الخارجية، مثل رفض السودان التعاون مع المحكمة، أسهمت في تأخير الإجراءات. وأشار إلى أن المحكمة لا تملك قوات عسكرية، مما يضطرها للطلب من الدول التعاون في القبض على المطلوبين وتسليمهم.
كما تحدث عن التحديات اللوجستية التي تواجهها المحكمة، مثل حماية الشهود، وترجمة الوثائق، وضمان حقوق الدفاع، وهو ما يجعل الإجراءات أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا أطول. وأكد العبد الله أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان محاكمة عادلة.
وأشار العبد الله إلى أن المحكمة ستواصل عملها بغض النظر عن الضغوطات، باعتبارها “الملاذ الأخير” لتحقيق العدالة في القضايا التي قد لا تتم محاكمتها على المستوى الوطني. وأكد أن الدول التي دعمت المحكمة في مهمتها ملزمة بالتعاون معها.
وفيما يتعلق بالتعاون السوداني، أكد العبد الله وجود طلبات سابقة من المحكمة لتسليم المطلوبين في مناطق سيطرة الجيش السوداني، معربًا عن أمله في أن يعزز الوضع الحالي التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة. وأكد أن المحكمة مفتوحة للجميع وأنها تواصل جهودها في تحقيق العدالة، رغم التحديات.
وفي رد على سؤال حول العقوبات الأمريكية المحتملة على المحكمة، أشار العبد الله إلى أن المحكمة ستستمر في عملها القانوني وتصر على تطبيق العدالة، مستندة إلى الأدلة والشهادات، دون الالتفات إلى الضغوط السياسية.
