حذر المحلل الاقتصادي أحمد خليل من أن عملية التبديل الجزئي للعملة في السودان قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة، خصوصًا في ظل الأزمة السياسية الراهنة. وأشار خليل إلى أن هذه الخطوة قد تدفع قوات الدعم السريع إلى طباعة عملة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها أو التعامل بالعملات القديمة، وقد تشمل حتى استخدام عملات دول الجوار.
التأثيرات السلبية للتبديل الجزئي للعملة
خليل يرى أن التبديل الجزئي للعملة سيعزز الانقسام الوطني القائم بالفعل، ويزيد من تعميق الفجوة بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش وتلك التي تحت سيطرة الدعم السريع. ويعتقد أن هذه الخطوة قد تشجع على تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، وهو ما قد يكون خطوة كبيرة نحو تقسيم البلاد بشكل غير رسمي.
خطر طباعة عملة جديدة
في حال قررت الدعم السريع طباعة عملة جديدة، يقول خليل، فإن ذلك سيؤدي إلى تقسيم اقتصادي للبلاد إلى منطقتين مختلفتين تمامًا: واحدة تحت سيطرة الجيش والأخرى تحت سيطرة الدعم السريع. وهو ما يزيد من عدم الاستقرار في الاقتصاد الوطني.
مباحثات لتشكيل حكومة موازية
خليل يشير إلى أن هناك مباحثات جارية بشأن تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث تتم مناقشة عدة قضايا اقتصادية واجتماعية وأمنية، ومنها طباعة العملة كأحد المواضيع الهامة في هذه النقاشات.
هذه التحذيرات تبرز التحديات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي يواجهها السودان في الوقت الراهن، ويعكس القلق حول العواقب التي قد تنجم عن تقسيم العملة بين فصائل مختلفة في ظل الوضع الراهن في البلاد.