أدانت قوى سياسية ومنظمات حقوقية سودانية عمليات التصفية والإعدامات الميدانية التي نفذها أفراد من الجيش السوداني والكتائب الإرهابية والحركات الموالية له بحق مدنيين وأسرى في عدة مناطق من العاصمة السودانية الخرطوم، أبرزها بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات، بالإضافة إلى مناطق في محلية جبل أولياء.
هيئة محامي الطوارئ: ما حدث جرائم حرب
في بيان رسمي صدر الثلاثاء، وصفت هيئة محامو الطوارئ السودانية هذه الإعدامات بأنها جرائم حرب وانتهاك صارخ للقوانين الوطنية والدولية، مؤكدة أن الجيش نفّذ عمليات القتل خارج إطار القانون بتهم ملفقة بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وجاء في البيان أن هذه الجرائم ترافقت مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء موالون للجيش، بهدف تبرير عمليات الإعدام، معتبرة أن ذلك يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد النسيج الاجتماعي ويؤجج خطاب الكراهية والعنف.
وأضاف البيان:
“إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية. كما أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.”
دعوات للتحقيق وتحذيرات من تصاعد العنف
كما حذرت منظمات حقوقية محلية ودولية من استمرار هذه الانتهاكات، مؤكدة أن عمليات القتل الميداني ستؤدي إلى مزيد من العنف والاستقطاب، وقد تفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات غير القابلة للاحتواء.
وطالبت المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري حول هذه الإعدامات، ومحاسبة المتورطين فيها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
