أثار تسريب إعلامي حول اعتزام قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً للوزراء، موجة من الانتقادات والجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، لا سيما في ظل ارتباط اسم إدريس بعلاقات سابقة مع رموز النظام البائد.
ورغم أن المرشح المعلن سابقًا، السفير دفع الله الحاج علي، لم يباشر مهامه منذ إعلان تكليفه، فإن خطوة الدفع بإدريس أثارت تحفظات مراقبين اعتبروا أن التوقيت لا يخدم الاستقرار، بل يعمق حالة الانقسام في البلاد.
علاقات مثيرة للجدل
وقال مصدر حكومي – فضّل عدم الكشف عن هويته – إن تعيين إدريس في هذا الظرف “يمثل خطوة ارتدادية”، مضيفًا أن الأخير كان أحد الأسماء التي روجت لها واجهات الحركة الإسلامية في مراحل سابقة، لا سيما خلال الحوار الوطني الذي أطلقه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأشار المصدر إلى أن إدريس يتمتع بعلاقات موثقة مع شخصيات نافذة في النظام السابق، من بينها الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، الرئيس الأسبق لمنظومة الصناعات الدفاعية، الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بسبب دوره في صفقات أسلحة دعمت الجيش في الحرب الحالية ضد قوات الدعم السريع.
دعم من المؤسسة العسكرية
بحسب مصادر متطابقة، فإن دعم المؤسسة العسكرية لإدريس ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى ما قبل سقوط نظام البشير في 2019، إلا أن الترتيبات السياسية المتقلبة حينها حالت دون تنفيذ هذه الخطوة.
وتضيف المصادر أن إدريس يُنظر إليه باعتباره مقربًا من دوائر القرار داخل الجيش، ويتمتع بقدر كبير من التفاهم مع قيادات سابقة في حزب المؤتمر الوطني المحلول، لا سيما فيما يتعلق بملفات مثل العلاقات الخارجية والملف الاقتصادي.
انتقادات وتحديات
يرى محللون أن محاولة فرض شخصية مثيرة للجدل في هذا التوقيت، دون توافق وطني، قد تزيد من تعقيد المشهد، وتعرقل جهود الوصول إلى تسوية سياسية شاملة توقف الحرب وتعيد بناء الدولة.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي محمد الأمين إن “ترشيح إدريس يؤكد أن المؤسسة العسكرية ما زالت تراهن على وجوه قديمة وتتحالف مع قوى رفضها الشارع السوداني بعد الثورة”، مضيفًا أن “هذا المسار سيواجه مقاومة سياسية وشعبية واسعة”.
