اتهم المدافع عن حقوق الإنسان معز حضرة القوات المسلحة السودانية باحتجاز مئات النساء في سجون ومراكز احتجاز بولايات نهر النيل والجزيرة والخرطوم، دون سند قانوني واضح، بتهم تتعلق بـ”التعاون مع قوات الدعم السريع”، وسط غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي تصريحات خاصة لـ”سودان تربيون”، قال حضرة إن الاستخبارات العسكرية و”الخلية الأمنية” — التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات والشرطة — تحتجز نساء في شندي، عطبرة، الدامر، وود مدني، إلى جانب مراكز احتجاز في أم درمان تتبع لكتيبة “بن مالك” المتحالفة مع الجيش، دون توفير الحق في الدفاع أو المثول أمام قضاء مستقل.
اتهامات ثقيلة دون أدلة
وأوضح حضرة أن المحتجزات يواجهن اتهامات تحت المادتين 50 و51 من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بـ”تقويض النظام الدستوري” و”إثارة الحرب ضد الدولة”، رغم عدم وجود أدلة موثقة أو تحقيقات نزيهة تؤيد هذه الاتهامات.
كما أشار إلى أن بعض المحاكمات انتهت بأحكام بالإعدام أو السجن لفترات طويلة، بينما لا تزال أخريات في انتظار صدور الحكم أو في مراحل الاستئناف، فيما لم تُنفذ قرارات قضائية بإلغاء إدانات بحق بعضهن.
ملاحقة المحامين
وحذّر حضرة من تضييق ممنهج على المحامين الذين يتولون الدفاع عن النساء المحتجزات، مشيرًا إلى تعرض بعضهم للاعتقال والتهديد، مما دفع عدداً من المحامين إلى التراجع عن تولي مثل هذه القضايا خوفًا من الملاحقة الأمنية.
وأضاف أن الجيش أقام نقاط تفتيش في الطرق والمدن لمنع اختراقات محتملة من قوات الدعم السريع، لكن تلك التدابير الأمنية رافقها تصعيد في حالات الاعتقال العشوائي بحق المدنيين، خاصة المنحدرين من دارفور وكردفان، دون أدلة كافية.
قلق حقوقي متزايد
في سياق موازٍ، كشف حضرة عن معلومات أولية تفيد بقيام قوات الدعم السريع بترحيل مئات النساء إلى مناطق خاضعة لسيطرتها في غرب السودان، مشيرًا إلى صعوبة التحقق من عدد المحتجزات لدى الطرفين.
وترى منظمات حقوقية محلية ودولية أن النساء يتحملن أعباءًا مضاعفة في هذه الحرب، وسط توثيق مقلق لحالات عنف جنسي ممنهج، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي الذي تستخدمه القوات المتصارعة كـ”أداة حرب لإذلال المجتمعات”.
