أدانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بشدة جريمة ذبح المحامي الأستاذ أحمد فليجة، التي وقعت في منطقة دار السلام مربع 20 بمدينة أم درمان خلال الأيام الماضية، عقب دخول قوات الجيش السوداني إلى المنطقة. ووصفت المنظمة الواقعة بأنها جريمة بشعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقالت المنظمة في بيان رسمي، إنها تحمّل القوات المسلحة السودانية المسؤولية الكاملة عن الجريمة، وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومحايد وتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تعكس تصاعدًا مقلقًا في وتيرة العنف ضد المدنيين، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية من النازحين أو المتحدرين من إقليم دارفور.
ذبح متكرر واستهداف للمحامين
وفي سياق متصل، أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أنها تلقت إفادات ومعلومات موثوقة حول ذبح الأستاذ أحمد فليجة، إلى جانب تقارير سابقة عن ذبح الأستاذ زكريا، وهو محامٍ ينحدر من ولاية وسط دارفور، وقد وُجد مقتولًا بنفس الطريقة في منطقة جنوب الحزام، عقب سيطرة الجيش على مناطق جنوب الخرطوم.
وأكدت المجموعة أن هذه الحوادث ليست معزولة، مشيرة إلى وجود نمط متكرر من عمليات الذبح التي تستهدف مدنيين ومحامين على وجه الخصوص، عقب دخول القوات الحكومية إلى مناطق جديدة داخل ولاية الخرطوم.
إجراءات قانونية وتحقيقات مستقلة
وأعلنت المجموعة أنها باشرت إجراءات قانونية لجمع الأدلة وتوثيق الشهادات بالتعاون مع عدد من المحامين المتطوعين، تمهيدًا لرفع دعاوى قضائية، ومتابعة الملف مع جهات حقوقية إقليمية ودولية. كما تعهّدت بنشر نتائج التحقيقات للرأي العام فور اكتمالها.
مخاوف من انتهاكات ممنهجة
أثارت هذه الحوادث موجة من الغضب والقلق في الأوساط الحقوقية والقانونية، وسط مخاوف من أن تتحوّل الانتهاكات إلى ممارسات ممنهجة ذات طابع انتقامي أو إثني، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن وغياب المساءلة القضائية.
ودعت منظمة “مناصرة ضحايا دارفور” في ختام بيانها، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية إلى رصد الانتهاكات الجسيمة في العاصمة الخرطوم ومحيطها، والعمل على حماية المدنيين وضمان العدالة للضحايا.
