أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عن فرض عقوبات على السودان بموجب قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، وذلك على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب الدائرة في البلاد.
وأفادت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن السودان غير ممتثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) التي يُعد طرفاً فيها، مشيرة إلى أن الإجراءات العقابية تشمل قيوداً على الصادرات والوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
وأضافت بروس: “تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية، كما سنواصل العمل على محاسبة المسؤولين عن انتشار هذه الأسلحة المحظورة”.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في 6 يونيو المقبل، بعد فترة إخطار مدتها 15 يوماً للكونغرس الأميركي، ووفقاً لما ورد في إشعار رسمي سيُنشر في السجل الفيدرالي.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في 16 يناير 2025، نقلاً عن أربعة مسؤولين أميركيين كبار، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع في مناطق نائية من السودان، في حين أبدى المسؤولون خشيتهم من احتمال استخدامها لاحقاً في مناطق مأهولة بالسكان مثل الخرطوم.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات سابقة، شملت فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بسبب انتهاكات موثقة بينها قصف مدنيين عشوائياً، واستخدام التجويع كأداة حرب، وفق وزارة الخزانة الأميركية.
ويُتوقع أن تفاقم العقوبات الجديدة عزلة السودان الدولية، وتعمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
