اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير دولي صدر الأربعاء، الجيش السوداني بقتل عشرات المدنيين في غارات جوية عشوائية استهدفت مناطق سكنية وتجارية بمدينة نيالا، كبرى مدن جنوب دارفور، خلال فبراير الماضي، معتبرة أن بعض هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وقال التقرير إن الغارات، التي نُفذت بقنابل غير موجهة من نوع OFAB-250 ألقتها طائرات تحلق على ارتفاعات عالية، أوقعت ما لا يقل عن 51 إلى 74 قتيلاً من المدنيين خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير، وفقاً لتقارير جمعتها مؤسسة أكلد ومنظمة أطباء بلا حدود. كما خلّفت الغارات عشرات الجرحى، بينهم نساء وأطفال، خصوصاً في حي الجمهورية وشارع الكونغو.
ووصفت المنظمة الهجمات بأنها “غير موجهة وبأسلحة غير دقيقة”، مما يجعلها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ودعت إلى فرض عقوبات دولية على قيادات في القوات الجوية السودانية، والسماح بدخول مراقبين دوليين، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين.
في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية هذه الاتهامات واعتبرتها “منحازة وموجهة”، مؤكدة أن تقارير المنظمات الدولية تتجاهل “الفظائع اليومية التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين والمرافق الحيوية”.
يأتي التقرير في وقت تتصاعد فيه المطالبات بإجراء تحقيقات مستقلة ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف النزاع في السودان بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.