أدانت مركزية مؤتمر الكنابي، في بيان صدر اليوم الجمعة، ما وصفته بـ”التهجير القسري والعنصري” الذي تتعرض له مجتمعات الكنابي في ولايتي الجزيرة والخرطوم، تحت ذريعة إزالة السكن العشوائي، محذرة من تصعيد خطير يستهدف المواطنين على أساس العرق واللون.
وأشار البيان إلى أن سلطات ولاية الجزيرة أصدرت في 19 يونيو 2025 قراراً يمنح مهلة 72 ساعة لتفكيك مساكن الكنابي وتهجير سكانها، ما اعتبره تكراراً لنمط الانتهاكات الذي شهدته ولاية الخرطوم مؤخراً، حيث تم تدمير قرية “الخيرات” بشرق النيل في 27 مايو، وحي “أبوكرشولا” في منطقة سامراب بمحلية بحري في 15 يونيو.
واتهمت المركزية سلطات الأمر الواقع في بورتسودان، وعلى رأسها الجيش السوداني وكتائبه الموالية مثل “درع السودان” و”البراء”، بشن حملات ممنهجة ضد سكان الكنابي في وسط السودان، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية ومؤشراً على نهج إقصائي عنصري متواصل منذ عقود.
ودعت مركزية الكنابي حكومة ولاية الجزيرة إلى وقف هذه الإجراءات فوراً، محمّلة حكومة بورتسودان كامل المسؤولية عن “العبث المنظم بحق مجتمعات الكنابي”، كما طالبت بتدخل عاجل من المنظمات الدولية والحقوقية لإيقاف ما وصفته بـ”الاستهداف على أساس العرق واللون”.
