كشفت مصادر مطلعة عن تسرب كميات من السلع الغذائية الإغاثية إلى أسواق مدينة ربك بولاية النيل الأبيض، كانت مخصصة لتوزيعها ضمن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة، ما أثار موجة استياء وتساؤلات حول آليات الرقابة والتوزيع.
تفاصيل المواد المسربة
- المواد شملت لبن بودرة وطحينية (دقيق السمسم).
- تنتمي لحزمة مساعدات سعودية قُدمت عبر السفارة السعودية في الخرطوم ووزعت بواسطة منظمات محلية.
- تم عرضها في الأسواق قبل 5 أيام فقط من انتهاء صلاحيتها، في مخالفة صريحة للغرض الإنساني من توزيعها.
مخاوف من الفساد والتلاعب
أشارت المصادر إلى أن تجارًا محليين فاسدين تولوا بيع هذه السلع الإغاثية بأسعار منخفضة نسبيًا، بعد الحصول عليها بطرق غير مشروعة من مستودعات الإغاثة.
ردود ومطالبات
- ناشطون إنسانيون طالبوا بـ تحقيق شفاف ومستقل لتحديد الجهات المسؤولة عن التسريب.
- دعوات إلى إعادة هيكلة منظومة الرقابة على المساعدات ومراجعة أداء المنظمات المحلية الشريكة.
- تحذيرات من تحوّل المساعدات الإنسانية إلى تجارة سوداء في ظل تراجع الرقابة الحكومية والانفلات الإداري.
سؤال مطروح: من المسؤول عن مراقبة وتوزيع السلع الإغاثية في ظل ضعف الدولة وغياب آليات الشفافية؟ وهل هذه حالة فردية أم نمط يتكرر في مناطق أخرى من السودان؟
