أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الخزانة الأميركية رفضت طلبًا تقدمت به السلطات في بورتسودان لإعادة دمج النظام المصرفي السوداني في النظام المالي العالمي.
وبحسب المصادر، فإن باتريك ستيوارت، نائب مدير شؤون أفريقيا بالوزارة، أبلغ الوفد السوداني برفض الطلب خلال لقاءات على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، رغم محاولات عرض ما قيل إنها إصلاحات مالية خلال فترة الحرب.
وأوضحت المعلومات أن آمنة ميرغني، التي تمثل سلطة بورتسودان، تقدمت بالطلب وسعت لإقناع الجانب الأميركي بجدوى إعادة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
غير أن المسؤول الأميركي – وفقًا للمصادر – اشترط لإعادة إدماج السودان في النظام المالي الدولي تحقيق عدد من الخطوات الأساسية، أبرزها إنهاء الحرب، والوصول إلى سلام شامل، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
ويأتي هذا الموقف في ظل تعقيدات سياسية واقتصادية متزايدة تواجه السودان، مع استمرار النزاع وتأثيره المباشر على القطاع المالي وعلاقات البلاد بالمؤسسات الدولية.
