وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يتعلق بالأزمة السودانية، يتضمن مجموعة من المقترحات السياسية والعقابية التي تستهدف أطراف النزاع والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب نص المشروع المتداول، فإنه يدعو الإدارة الأميركية إلى دراسة التحرك داخل الأمم المتحدة بشأن مسألة تمثيل السودان في المؤسسات الدولية، إلى جانب المطالبة بتشديد الضغوط على أطراف الحرب ودعم مسار الانتقال المدني والديمقراطي.
كما ينص المشروع على تكليف وزير الخارجية ووزير الخزانة بإجراء مراجعة خلال 90 يوماً لتحديد ما إذا كانت أي جهات أو أطراف مشاركة في النزاع تستوفي المعايير القانونية الأميركية للإدراج ضمن قوائم العقوبات المتعلقة بالإرهاب، مع رفع النتائج إلى الكونغرس.
ويتضمن المشروع كذلك توصيات بالنظر في فرض عقوبات إضافية على قيادات من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والأفراد أو الكيانات المتورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لما تثبته التحقيقات والإجراءات القانونية الأميركية.
ويركز المشروع أيضاً على دعم جهود السلام، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز المساءلة، ودعم عملية سياسية تقود إلى حكم مدني.
ومن المهم الإشارة إلى أن المشروع ما زال في مرحلة تشريعية أولية، إذ يحتاج إلى موافقة مجلس النواب الأميركي بكامل هيئته، ثم مجلس الشيوخ، قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه حتى يصبح قانوناً نافذاً.
كما أن بعض الصياغات الواردة في النسخ الأولية للمشروع قد تخضع للتعديل أو الحذف خلال المراحل التشريعية اللاحقة، ولذلك فإن أي إجراءات تتعلق بتمثيل السودان الدولي أو فرض عقوبات جديدة لا تُعد نافذة أو نهائية في الوقت الحالي.
