طرح أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد بشأن السودان، يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الضغوط على الأطراف المتحاربة ودعم الجهود الرامية لإنهاء النزاع.
وينص المشروع على مطالبة وزير الخارجية الأمريكي بتقييم مدى استيفاء الجهات المسلحة في السودان لمعايير تصنيفها كـ«إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص (SDGT)»، كما يمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات موسعة لفرض عقوبات تقديرية على الأفراد والكيانات المتورطة في النزاع.
ويتضمن المشروع أيضاً قيوداً على بعض المساعدات الأمريكية غير المنقذة للحياة، وتحديث التحذير التجاري الخاص بالسودان لإبراز مخاطر الاستثمار وسلاسل توريد الموارد الطبيعية، إلى جانب تمديد تفويض المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
كما يُلزم المشروع وزارة الخارجية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، والأصول المرتبطة بها، مع تشجيع الإدارة الأمريكية على بناء ائتلاف دولي أكثر فاعلية لدعم جهود إنهاء الصراع. ويظل المشروع في هذه المرحلة مقترحاً تشريعياً إلى حين استكمال إجراءات اعتماده داخل الكونغرس.
