كشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن قرار تصفية فرع مصرف أبوظبي الإسلامي في السودان جاء بناءً على طلب رسمي تقدمت به الإدارة العليا للمصرف في دولة الإمارات إلى بنك السودان المركزي، وليس بقرار منفرد من البنك المركزي السوداني كما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية.
وأوضحت المصادر أن الطلب استند إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من استمرار نشاط الفرع في ظل التداعيات التي فرضتها الحرب المستمرة في السودان، وما نتج عنها من تحديات تشغيلية واقتصادية أثرت على بيئة العمل المصرفي.
وأكدت أن بنك السودان المركزي وافق على طلب التصفية الاختيارية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تجري حالياً ترتيبات مشتركة بين إدارة الفرع والبنك المركزي لحصر الالتزامات المالية وسداد حقوق العملاء والمودعين وضمان استكمال عملية التصفية بصورة منظمة.
ويرى مراقبون أن انسحاب أو تقليص نشاط بعض المؤسسات المالية الأجنبية يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والاستثماري في السودان نتيجة استمرار الأزمة، وتأثيرها المباشر على بيئة الأعمال والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
