مرافعات ختامية ضد علي كوشيب في محاكمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور
بدأت المرافعات الختامية في محاكمة علي عبد الرحمن، المعروف باسم “علي كوشيب”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان. وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية إن الأدلة المقدمة تظهر بوضوح أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في لائحة الاتهام.
وأشار المدعي العام إلى أن علي كوشيب، الذي يُعد أول شخص يُحاكم عن جرائم الحرب في دارفور، كان زعيم ميليشيا مسلحة وارتكب فظائع شملت القتل والاغتصاب والنهب لصالح نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير والجيش السوداني في مواجهته مع الحركات المسلحة في دارفور في عامي 2003 و2004.
من جهته، نفى كوشيب التهم الموجهة إليه، مؤكدًا براءته من الإشراف على المقاتلين الموالين للحكومة. ودافع محاموه عنه بالقول إنه لم يكن زعيم الميليشيا، مشيرين إلى أن الحكومة السودانية قدمته كبش فداء لتغطية المتهمين الرئيسيين، بما في ذلك البشير ووزير الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية أحمد هارون.
في المرافعة الختامية، أكد المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن شهود الادعاء قدّموا “روايات مفصلة” عن جرائم القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين، وأن الأدلة التي تم تقديمها أمام المحكمة تثبت القضية بشكل لا يدع مجالًا للشك.
تمثل هذه المحاكمة، التي استمرت عامين، نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق عدد من المسؤولين السودانيين في عهد البشير.
وقد اندلع الصراع في دارفور لأول مرة في عام 2003 عندما حمل متمردون غير عرب السلاح ضد الحكومة السودانية، متهمين إياها بتهميش الإقليم، ما أسفر عن موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالإبادة الجماعية.
على الرغم من تقدم هذه المحاكمة، ما زال الصراع في دارفور مستمرًا، حيث تفاقم النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في آخر 20 شهرًا، وسط جهود فاشلة لوقف إطلاق النار.
من المتوقع أن تستمر المرافعات الختامية حتى 13 ديسمبر الجاري في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.
