بقلم: كوكندى كالو شالوكا.
نستطيع القول بأن التوقيع على الميثاق التأسيسي والدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٢٥م ، قد وفر الشروط الموضوعية لوحدة السودانين إرضا وشعبا. لقد أدرك الموقعون على الميثاق التأسيسي والدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٢٥م ، لمفهوم المواطنة وأهمية المساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات وإن هذا الأمر لن يتحقق إلا بادراج مفاهيم العلمانية والديمقراطية الفدرالية فى الدستور، والتوقيع على الميثاق التأسيسي والدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٢٥م ،فرصة جيدة جدا لخروج الريف السودانى كافة من الوصايا واكتساب الشرعية للتواصل مع العالم الخارجى دون وسيط ومن ثم الاستعداد لمعركة التحرير الكبرى التى ستوحد السودان إرضا وشعبا وحرمان المركز العنصرى السلطة والثروة ودحر المجموعات الداعشية الارهابية الموجودة في بورتسودان وتوحيد السودانين وتأسيس وبناء جيش موحد وطنى ومهنى وبعقيدة قتالية جديدة التى تراعى حماية المواطن وحماية حدود البلاد.
هناك فرصة للجيش السودانى إن يتحرر من وصايا النظام السابق والتوحد والالتام مع الشعب السودانى. هذا الجيش تم توظيفه من قبل مجموعات اسلاموية منذ العام ١٩٨٩م ولذالك فقد هذا الجيش الاحترافية والمهنية لإنه أصبح جيش مؤدلج ذات صبغة قبلية وعقائدية ويفتقر إلى المؤسسية و القومية. إنتهاكات المليشيات التى اسسها الجيش مفهومة باعتبارها مليشيات بدون عقيدة قتالية ، إما الجيش القومى الذى يرتكب جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية فى جبال النوبة والنيل وإلازرق ودارفور وفصل الجنوب ، فهذا الجيش يفتقر إلى صفة القومية.
إذا تكلمنا عن المؤسسية ،هذا الجيش لديه ١٩ قائد برتبة فريق و١٤ منهم من الشمالية ونهر النيل و هؤلاء يمثلون ٢٪ من السكان فى السودان ويحذون على ٧٤ ٪ من القيادات العليا فى الجيش. يعانى الهامش السودانى من الامية الأبجدية والأمية الحضارية نتيجة الاستعلاء العرقي والثقافى والإستبداد ولذالك يجب الخروج من وصايا النخب المركزية التى تهيمن على السلطة والثروة مستغلة الجيش لتطويع الهامش بقوة السلاح.
التوقيع على الميثاق التأسيسي والدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٢٥م ، فرصة عظيمة يجب استثمارها للجلوس كسودانين لمعالجة جذوز الأزمة السودانية. وسيكون إعلان حكومة الوحدة والسلام بمثابة اجراء مراسم الدفن للدولة القديمة وتأسيس الدولة السودانية الحديثة التى ترتكز على قيم العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية والعيش بكرامة.
