في مشهد تتراجع فيه أصوات الحقيقة أمام ضجيج الحرب، يغرق السودان في واحدة من أكثر مآسيه دموية، وسط تفاقم الانتهاكات بحق المدنيين، والتي تُنسب مباشرة إلى القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان.
وتكشف تقارير أممية وحقوقية عن استخدام الجيش السوداني أسلحة محرمة دولياً، من بينها أسلحة كيميائية، وقصفٍ جوي طال مناطق سكنية، وارتكاب إعدامات ميدانية، وتجويع متعمد للمدنيين، وسط تعتيم إعلامي ممنهج.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 30 مليون سوداني مهددون بالمجاعة، في ظل استمرار القوات الحكومية في عرقلة المساعدات الإنسانية، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات مباشرة على قائد الجيش.
وبينما يسعى الجيش إلى تحسين صورته دولياً من خلال تقديم شكاوى لمحكمة العدل الدولية، يرى خبراء أن هذه الخطوات تأتي في سياق الهروب من المحاسبة، وسط اتهامات بعقد صفقات تسليح سرية مع دول كإيران وروسيا والصين، مقابل وعود بامتيازات استراتيجية داخل البلاد.
في المقابل، لعبت دولة الإمارات دوراً إنسانياً بارزاً بتقديم مساعدات تجاوزت 3.5 مليار دولار، إلا أن الجيش تجاهل المبادرات السياسية، وقاطع أغلب الجلسات التفاوضية، مما يضع علامة استفهام حول نواياه الحقيقية.
وبينما يتواصل النزيف في الشوارع السودانية، يحاول الجيش إعادة تشكيل الرواية الرسمية وتضليل المجتمع الدولي، في وقت تتراكم فيه الأدلة على انتهاكات وصفها المفوض السامي لحقوق الإنسان بـ”جرائم الحرب”.
