الخرطوم – أبريل 2025
في عامها الثاني، تكشف الحرب السودانية جانبًا مظلمًا من الاستراتيجية الإعلامية والعسكرية التي يتبعها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، والتي ترتكز على التضليل الإعلامي واستدرار التدخلات الخارجية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا.
وبحسب تقارير أممية وشهادات حقوقية، يسعى الجيش السوداني إلى تزييف حقيقة ما يجري على الأرض، عبر تسويق روايات مضللة في المحافل الدولية، رغم توثيق استخدامه أسلحة محرّمة دوليًا، بينها أسلحة كيميائية، في مناطق مدنية مكتظة، وهو ما يُعد “جرائم حرب” وفق القانون الدولي.
كما وثقت منظمات حقوقية إعدامات خارج القانون وانتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الجيش عقب استعادتها السيطرة على مناطق في العاصمة الخرطوم، بزعم دعم المدنيين لقوات الدعم السريع.
ويُتهم الجيش كذلك باستخدام “التجويع” كسلاح حرب، حيث منعت قواته وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 30 مليون سوداني مهددين بالمجاعة، وفق تقارير منظمات أممية، ما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات مباشرة على البرهان بداية العام الجاري.
وتواجه المساعدات الإماراتية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3.5 مليار دولار خلال العقد الأخير، صعوبات في التوزيع بسبب ممارسات الجيش، رغم أن تلك المساعدات شملت دعمًا طبيًا وغذائيًا ومشاريع حيوية تخفف من حدة الأزمة.
وفيما يستمر الجيش السوداني في الترويج لنظرية “المؤامرة الخارجية”، تكشف تقارير استخباراتية عن صفقات سرية أبرمها مع أطراف دولية، أبرزها إيران وروسيا، لتأمين إمدادات عسكرية مقابل وعود بامتيازات استراتيجية مستقبلية، من بينها منح قواعد عسكرية.
وفي أحدث هذه الصفقات، كشف موقع “إيران إنترناشيونال” أن الحرس الثوري الإيراني أرسل شحنة أسلحة، شملت طائرات مسيّرة وصواريخ، إلى السودان في مارس الماضي، في تحدٍ للعقوبات الدولية، مما يثير مخاوف من تصاعد النزاع المسلح في البلاد.
وبينما تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب، يواصل الجيش السوداني تصعيده العسكري، متجاهلًا المبادرات السلمية وآخرها مؤتمر جدة 2024، لتدخل البلاد عامًا ثالثًا من القتال والدمار والمعاناة الإنسانية غير المسبوقة.