كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن إقالة وزير الخارجية السوداني، السفير علي يوسف، من منصبه لم تكن نتيجة قرار مفاجئ صادر عن القيادة العليا، بل جاءت استجابة لطلب تقدم به الوزير ذاته، على خلفية ما وصفه بصعوبة العمل في ظل “تضارب الرؤى داخل مجلس السيادة”، بحسب المصادر.
وأضافت ذات المصادر أن السفير علي يوسف، الذي لم يمضِ على تعيينه في المنصب سوى أربعة أشهر، فضّل التنحي بسبب خلافات حادة مع بعض أعضاء المجلس السيادي، لا سيما الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الذي يُعد أحد أبرز الوجوه العسكرية في المشهد السوداني الراهن.
توتر في ملفات حساسة
وبحسب المعلومات، فإن العلاقة بين الوزير وكباشي شهدت توتراً متصاعداً خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تباينات في إدارة عدد من الملفات الحساسة على المستوى الإقليمي والدولي. وشملت الخلافات، وفقاً للمصادر، مسائل متعلقة بالتنسيق الدبلوماسي، وأساليب التعاطي مع المبادرات الدولية بشأن الحرب، والعلاقات مع دول الجوار، إضافة إلى الموقف من الأزمة في غرب دارفور.
وأشارت التقارير إلى أن الوزير شعر بعدم توفر مساحة كافية للحركة الدبلوماسية أو صياغة سياسة خارجية متسقة، في ظل ما وصفه بـ”غياب التوافق داخل مؤسسات الحكم”، مما أدى إلى تآكل فعالية الوزارة وتراجع دورها في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تحرك دبلوماسي نشط.
ردود فعل هادئة
ورغم حساسية التوقيت الذي جاءت فيه الإقالة، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، فإن ردود الفعل داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية جاءت هادئة، وسط ترقُّب للإعلان عن خليفة السفير علي يوسف، الذي يتمتع بخبرة طويلة في العمل الخارجي وكان من أبرز الوجوه الدبلوماسية خلال النظام السابق.
وفي ظل الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي في السودان، يرى مراقبون أن هذه الإقالة قد تعكس تصدعات أعمق داخل منظومة الحكم، وتعيد طرح الأسئلة حول طبيعة العلاقة بين المكون العسكري والحقائب الوزارية السيادية، لا سيما في ظل الانقسام المتنامي بشأن إدارة الحرب والتعاطي مع المبادرات الخارجية.
