أفادت مصادر محلية وحقوقية من العاصمة السودانية الخرطوم بأن القوات المسلحة السودانية نفذت حملات اعتقال واسعة خلال الأيام الماضية، طالت عشرات المدنيين من إثنيات غرب وجنوب السودان، خصوصاً في المناطق الواقعة جنوب وغرب العاصمة.
ووفقاً لشهادات عدد من الأهالي، فإن الاعتقالات جرت دون أوامر قضائية أو توجيه تهم واضحة، وسط اتهامات للجيش باستهداف إثني قائم على الشبهة والانتماء الجغرافي، حيث تم اقتياد العديد من الشباب من أحياء أم درمان والحاج يوسف وجنوب الخرطوم إلى أماكن احتجاز غير معلومة.
المنظمات الحقوقية عبّرت عن قلقها البالغ إزاء هذه الانتهاكات التي وصفتها بـ”المنهجية”، معتبرة أنها تندرج ضمن عمليات تمييز عرقي وخرق فادح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يضمن الحق في الحرية والأمان الشخصي، ويمنع الاحتجاز التعسفي.
وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن حملات تفتيش ومداهمات تركزت في مناطق يسكنها نازحون أو عائدون من مناطق النزاع، مما أثار مخاوف واسعة وسط المجتمعات المحلية من تصعيد في سياسة العقاب الجماعي ضد مجموعات يُشتبه بتعاطف بعض أفرادها مع قوات الدعم السريع.
يأتي ذلك في ظل استمرار التوترات العسكرية والاشتباكات في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، وسط غياب أي أفق سياسي للحل أو التهدئة.
ودعت منظمات حقوقية دولية ومحلية إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل حول هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع المدنيين، خصوصاً في مناطق النزاع.
4o
