كشفت مصادر مطلعة عن تحركات تقودها لجنة حقوقية تضم قانونيين سودانيين لإعداد مذكرات قانونية تمهيداً لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي، إلى جانب الكونغرس الأمريكي، بشأن اتهامات تتعلق بتورط مصر في عمليات قصف استهدفت مدنيين بإقليم دارفور.
وبحسب المصادر، تستند اللجنة إلى ما وصفته بـ«وثائق وأدلة دامغة» تشير إلى استخدام طائرات مسيّرة من طراز «أقنجي» في هجمات متكررة على مدن دارفور، انطلاقاً من قاعدة العوينات داخل الأراضي المصرية. وأشارت إلى أن من بين الهجمات الأخيرة قصف استهدف مدن نيالا وزالنجي والجنينة ومستشفى الضعين، وأسفر – وفق المصادر – عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين.
وأضافت المصادر أن الغارات الجوية عبر المسيّرات أصبحت تمثل تهديداً متصاعداً للمدنيين في الإقليم، موضحة أن الطائرات المستخدمة تحمل صواريخ «IHA-230» المطورة من شركة «روكيتسان» التركية والمخصصة للإطلاق عبر الطائرات المسيّرة من طراز «بيرقدار أقنجي».
وفي السياق ذاته، ربطت مصادر متطابقة تصاعد وتيرة الغارات الجوية بتطورات سياسية واقتصادية مرتبطة بالحرب في السودان، من بينها توقف الصادرات السودانية إلى مصر، إضافة إلى ما وصفته بمحاولات لاستقطاب قيادات عسكرية من قوات الدعم السريع، مؤكدة – بحسب تعبيرها – أن تلك التحركات لم تؤثر على تماسك القوات.
