أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، استنادًا إلى اتهامات للجيش السوداني باستخدام مواد كيميائية محظورة خلال النزاع الدائر في البلاد، وهي اتهامات يرفضها الجيش والحكومة السودانية بشكل قاطع.
وتشمل العقوبات وقف دعم المؤسسات المالية الدولية لأي قروض أو مساعدات مالية أو فنية موجهة للسودان، وفرض قيود إضافية على الصادرات عبر وزارة التجارة الأمريكية، إلى جانب حظر تشغيل شركات الطيران الحكومية السودانية داخل الولايات المتحدة.
وأكدت واشنطن أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الصلاحيات التي يمنحها القانون الأمريكي في التعامل مع الدول المتهمة بالضلوع في أنشطة تتعلق بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية.
في المقابل، نفى الجيش السوداني امتلاك أو استخدام أي أسلحة كيميائية في عملياته العسكرية، ووصف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاتهامات بأنها “غير صحيحة ولا تستند إلى أدلة”. كما أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي إثبات يدعم مزاعمها، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة أو الكشف عن الأدلة التي استندت إليها واشنطن.
وتُعد هذه العقوبات الثانية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان خلال عام واحد، بعد إجراءات مماثلة أعلنتها في 22 مايو 2025، تضمنت قيودًا على الصادرات على خلفية الاتهامات نفسها المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
