قال المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”، أحمد تُقد، إن “حكومة السلام” أحالت ملفات تتعلق بانتهاكات ارتُكبت خلال الحرب في السودان إلى منظمات وجهات دولية مختصة، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار السعي إلى محاسبة المسؤولين عنها عبر الآليات الدولية.
وأوضح تُقد، في حوار مع “إرم نيوز”، أن الحكومة تواصل التنسيق مع عدد من الدول والمنظمات المعنية لتوثيق الانتهاكات ومتابعة الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن استمرار الحرب والانتهاكات بحق المدنيين يستدعي، بحسب قوله، تحركاً دولياً أكثر فاعلية لضمان التحقيق والمساءلة.
واتهم الحركة الإسلامية بالاعتماد على الخيار العسكري للحفاظ على نفوذها، معتبراً أن استمرار الحرب جاء نتيجة تقديرات خاطئة بشأن حسم الصراع، وأن ذلك أدى إلى تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة واستهداف مناطق مدنية.
وأضاف أن حكومة السلام عملت على توثيق الانتهاكات وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي عليها، مشيراً إلى أن لجان التحقيق الدولية لم تتمكن من مباشرة عملها بسبب رفض سلطات بورتسودان دخولها إلى البلاد، وفق تعبيره.
وفي ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، قال تُقد إن حكومة السلام تعتبر استخدامها خلال النزاع جريمة تخالف القوانين والمعاهدات الدولية، مؤكداً أن الحكومة سلّمت ما لديها من معلومات إلى جهات ودول معنية، وتنسق مع عدد من الأطراف الدولية، من بينها الولايات المتحدة، لدعم جهود التحقيق والمساءلة القانونية في المستقبل.
