أعلن رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، ورئيس لجنة أمن الولاية، محمد إدريس خاطر، ظهر اليوم، عن انطلاق حملة موسعة لمحاربة الظواهر السالبة في كافة أنحاء الولاية، وتشمل الحملة مكافحة حمل السلاح، إطلاق الأعيرة النارية، ترويج المخدرات، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وقال خاطر في مؤتمر صحفي:
“لن نسمح أن يكون شعبنا ضحية لتصرفات عملاء بورتسودان ومعتادي الإجرام. وسنصل إلى كل من يتربص بأمن وسلامة المواطنين في عقر داره، ولن يسلم مجرم من العقاب بعد اليوم”.
وأكد خاطر أن الحملة ستستمر حتى يتم القضاء التام على كافة أشكال التفلتات، مشيداً بالدور البارز لقوات الدعم السريع، وعلى رأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو ونائبه الفريق عبد الرحيم دقلو، لجهودهم في تأهيل الشرطة الفيدرالية وقوة حماية المدنيين في الولاية.
كما أشاد بمشروع “التحرر الوطني” الذي تتبناه قوات الدعم السريع، واعتبره مساراً جديداً لتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم.
من جانبها، أعلنت الإدارة الأهلية في شرق دارفور براءتها من أي مجرم، حيث أكد وكيل ناظر عموم الرزيقات وممثل المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية، الفاضل سعيد مادبو، أن جميع النظار والسلاطين والشراتي قد تواثقوا على محاربة الجريمة ومحاسبة الجناة في ذواتهم دون حماية أو تبرير.
وأضاف مادبو:
“نقف جنباً إلى جنب مع الإدارة المدنية والأجهزة الأمنية في سبيل بسط الأمن وإعادة هيبة الدولة في كل مناطق شرق دارفور”.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه عدة ولايات بالسودان توترات أمنية وتصاعداً في جرائم النهب والسلاح، وسط محاولات من بعض الجهات المحلية لضبط الأوضاع وتثبيت الأمن بالمناطق التي تشهد انفلاتاً أمنياً.
