خرج مئات المتظاهرين، الجمعة، في العاصمة الكينية نيروبي، في مسيرة احتجاجية حاشدة، تنديدًا بما وصفوه بـ”الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية” من قبل الجيش السوداني ضد المدنيين، في مناطق النزاع بدارفور ووسط البلاد، وفقًا لما رددته منظمات حقوقية إقليمية.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتحقيق دولي مستقل، وبتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة، فيما ساروا باتجاه السفارة السودانية لتسليم مذكرة احتجاج رسمية، تدعو إلى وقف ما وصفوه بـ”الاستهداف الممنهج للمدنيين”.
دعوات للمحاسبة وقلق منظمات المجتمع المدني
وقال أحد قادة منظمات المجتمع المدني الكيني:
“نستنكر بشدة ما ورد في تقارير إعلامية وحقوقية حول استخدام أسلحة محرمة دوليًا، ونطالب المجتمع الدولي بعدم الصمت.”
وأضاف أن الاتهامات تشير إلى تورط مسؤولين في حكومة بورتسودان، واصفًا ذلك بـ”انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
تصعيد دولي ومخاوف من عقوبات أمريكية
وتأتي هذه التظاهرات وسط تصاعد الضغوط الدولية، لا سيما بعد تقارير غربية تحدثت عن استخدام مواد كيميائية في قصف مناطق مأهولة بالسكان، ما دفع الولايات المتحدة إلى التلويح بفرض عقوبات جديدة على حكومة بورتسودان، تشمل قيودًا تجارية وتجميدًا لمساعدات مالية.
يُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد صنّفت هذا النوع من الانتهاكات ضمن “الخطوط الحمراء”، فيما تترقب الأوساط الدبلوماسية بيانًا رسميًا بهذا الخصوص.
الخرطوم تنفي وتشكل لجنة تحقيق وسط تشكيك واسع
في المقابل، نفت السلطات السودانية بشدة هذه الاتهامات، ووصفتها بـ”الادعاءات السياسية الملفقة”، قبل أن تعلن لاحقًا عن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق، وهو ما قوبل بتشكيك حقوقي واسع بسبب غياب المراقبة الدولية و”الطابع الحكومي” للتحقيق.
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني إلياس أوكويي، خلال ندوة قانونية في العاصمة الأوغندية كمبالا، إن
“أي استخدام مؤكد للأسلحة الكيميائية قد يرقى إلى جريمة حرب، ويُعَد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ما يبرر إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن.”
تحذيرات من عواقب قانونية ودبلوماسية
وأكد إلياس أن الاتهامات – حال ثبوتها – قد تُعرّض مسؤولين سودانيين كبارًا، بمن فيهم عبد الفتاح البرهان، إلى مساءلة قانونية دولية، مؤكدًا أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية لا يجوز التلاعب به تحت أي ذريعة.
