حذر الناشط الاقتصادي مدثر محيي الدين من الاعتماد شبه الكامل على دولة الإمارات كسوق لتصدير الذهب السوداني، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من صادرات الذهب تذهب إلى أبوظبي، وهو ما اعتبره توجهاً محفوفاً بالمخاطر الاقتصادية والسياسية، في ظل غياب التنوع في الأسواق العالمية.
ضعف التفاوض وشبهات التهريب
وفي تصريحات لصحيفة اندبندنت عربية، قال محيي الدين إن التركيز على جهة واحدة يُضعف موقف السودان التفاوضي في الحصول على أسعار وشروط عادلة، كما يفتح الباب أمام شبهات تهريب الذهب من خلال شركات أو أفراد نافذين، الأمر الذي يُفقد خزينة الدولة مليارات الدولارات سنوياً.
فشل الإصلاحات بسبب الفساد والنفوذ
وأشار محيي الدين إلى أن محاولات الحكومة لضبط قطاع الذهب عبر إنشاء بورصة وتشجيع البيع للبنك المركزي فشلت أمام تغول الفساد وضعف المؤسسات، مضيفًا أن شركات أمنية وعسكرية نافذة، بعضها كان يتبع قوات الدعم السريع، تسيطر على التصدير خارج الأطر الرسمية، وتمنع تحويل العائدات إلى وزارة المالية.
الذهب كأداة للنفوذ الإقليمي
ورأى المتحدث أن الذهب السوداني ليس مورداً اقتصادياً فحسب، بل أصبح أداة استراتيجية تستغلها الدول المستوردة، مثل الإمارات، لتعزيز احتياطاتها النقدية وربما كوسيلة ضغط سياسي أو اقتصادي.
إقصاء القطاع المدني وتدمير البيئة الاستثمارية
وأكد محيي الدين أن هيمنة الشركات العسكرية على قطاع الذهب أدت إلى تهميش القطاعين الخاص والمدني، وخلقت بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي، في ظل انعدام الشفافية وضعف المنافسة، مما أسهم في انهيار الثقة بالقطاع المالي وزيادة التضخم وارتفاع سعر الدولار.
