تفجّرت موجة استياء وسط المواطنين في مدينة المناقل بولاية الجزيرة، إثر رفض إدارة الجوازات المحلية قبول سداد رسوم استخراج الجوازات الإلكترونية عبر التطبيقات البنكية مثل “بنكك”، وإصرار الموظفين على الدفع نقدًا فقط، في مخالفة واضحة للموجهات المالية الرسمية.
وبحسب شكاوى المواطنين، يوجّه الموظفون من يرفضون الدفع النقدي إلى شخص داخل حرم المرفق يقدّم خدمة “تحويل إلكتروني مقابل كاش” بخصم يصل إلى 7% من القيمة، وهو ما اعتبره المواطنون نشاطًا غير قانوني يتم بعلم ومرأى الإدارة الحكومية.
ويبلغ رسم استخراج الجواز الإلكتروني 170 ألف جنيه سوداني، ويجد المواطنون صعوبة في توفير المبلغ نقدًا في ظل أزمة السيولة المستمرة، ما يفتح الباب أمام التربح والابتزاز.
ودعا المواطنون وزارتي الداخلية والمالية للتدخل العاجل، وضبط الممارسات داخل إدارة الجوازات، وربط الخدمات الحكومية رسميًا بالتطبيقات البنكية لمنع الفساد وتحقيق العدالة الرقمية في تقديم الخدمة العامة.
كما طالب ناشطون بتشكيل لجنة تحقيق فوري، وتحديث أنظمة الدفع داخل المؤسسات الحكومية، محذرين من تفشي ظاهرة “بيع الكاش” داخل مرافق الدولة في ظل الانهيار الإداري الحاصل في بعض الولايات.
