قال محمد المختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع وعضو القيادة في تحالف السودان التأسيسي، إن الحكومة القادمة المنبثقة عن مسار السلام والإصلاح ستولي اهتماماً مباشراً بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أكد النور أن الحكومة المرتقبة ستنطلق نحو إصلاح حقيقي يعيد الحقوق لأصحابها ويرسخ قيم العدالة والمساواة، مشدداً على أن الأولوية ستكون للقضايا الملحة التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، وعلى رأسها الأمن، الاقتصاد، والحقوق المدنية والإدارية.
وأضاف أن من مهام الحكومة القادمة معالجة التدهور الاقتصادي الحاد الذي يعاني منه المواطن السوداني، بالإضافة إلى استرداد الوثائق والمستندات الرسمية التي حُرم منها الشعب بسبب ما وصفه بـ”عصابة النظام البائد”، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير.
واختتم النور بأن الخطوات المقبلة تهدف إلى تأسيس دولة قائمة على العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المواطنين، وإصلاح مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الشعب، ويعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد تجاذبات سياسية وعسكرية حادة، وسط جهود داخلية وخارجية متباينة للوصول إلى تسوية سياسية تُنهي الحرب الدائرة وتعيد الحكم المدني الديمقراطي إلى السودان.
