في أول قرار اقتصادي له عقب إعادة تعيينه وزيرًا للمالية بحكومة بورتسودان، وجّه د. جبريل إبراهيم برفع سعر صرف الدولار الجمركي من 2,000 إلى 2,400 جنيه سوداني، اعتبارًا من الأربعاء، مما أثار ارتباكًا واسعًا في قطاع التخليص الجمركي، وأدى إلى تذمر كبير وسط التجار والمستوردين.
وأدى القرار المفاجئ إلى شلل جزئي في حركة السلع القادمة من مصر، خاصة عبر المنافذ البرية مثل وادي حلفا، حيث علّق عدد من التجار إجراءات التخليص الجمركي مؤقتًا في انتظار توضيحات بشأن آلية التطبيق، حسب ما أفاد به موقع “الراكوبة”.
وقالت إحدى العاملات في مجال التخليص الجمركي إن الزيادة الأخيرة ضاعفت التكاليف التشغيلية بشكل حاد، خاصة في ظل تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي حاجز 2,800 جنيه، مما عمّق الفجوة بين السعر الجمركي الرسمي وسعر السوق.
يُتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على أسعار السلع المستوردة، وتفاقم من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التي تعيشها البلاد.
