أمهل والي الخرطوم المعيَّن من قِبل سلطة بورتسودان، أصحاب الدكاكين المستأجرة من الولاية وهيئة الأوقاف، فترة لا تتجاوز أسبوعين للعودة إلى مباشرة نشاطهم التجاري، مهدداً بنزع المحلات منهم في حال عدم الالتزام.
وأعلن المدير التنفيذي المكلَّف لمحلية الخرطوم، عبد المنعم أحمد البشير، أن على أصحاب المحلات بالسوق المركزي والمحلي مقابلة مديري الوحدات الإدارية لتوفيق أوضاعهم القانونية مع المحلية.
وبحسب القرار الصادر، فإن المهلة تبدأ في 16 أغسطس 2025 وتنتهي في 30 أغسطس 2025، على أن تُفسخ العقودات وتُسحب المحلات من المستأجرين في حال عدم الحضور أو مباشرة النشاط التجاري.
ويأتي القرار وسط ظروف اقتصادية وأمنية صعبة تعيشها العاصمة، حيث يعاني التجار من ضعف الحركة التجارية وتدهور الأوضاع المعيشية منذ اندلاع الحرب.
