بدأ تجار وسكان من مدينة النهود إجراءات قانونية ضد علي رزق الله السافنا، على خلفية اتهامه بالتورط في عمليات نهب واسعة أعقبت سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في مايو 2025.
وقال المتضررون، في بيان، إن الخسائر الأولية الناتجة عن عمليات النهب تجاوزت 60 مليون دولار، مشيرين إلى استهداف مخازن المحاصيل الزراعية وبورصة المدينة، إضافة إلى الاستيلاء على شاحنات محملة بالفول السوداني والصمغ العربي، ما أدى إلى شلل اقتصادي واسع.
وأوضح البيان أن التحرك القانوني يستند إلى تصريحات سابقة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد فيها أن الدولة لن تحمي أي جهة تعتدي على ممتلكات المواطنين، وأن اللجوء إلى القانون حق مشروع للمتضررين.
وطالب مقدمو العريضة النيابة العامة بفتح دعوى جنائية رسمية ضد السافنا وآخرين، وإصدار أوامر قبض والتحقيق مع الشهود والمتضررين، إلى جانب تشكيل لجنة لحصر الأضرار وتقدير الخسائر الاقتصادية تمهيداً لإحالة المتهمين للمحاكمة.
كما دعا المتضررون المحامين والإدارات الأهلية، وعلى رأسهم ناظر قبائل حمر منعم عبد القادر منعم منصور، إلى دعم التحرك القانوني لضمان استرداد الحقوق وتعويض المتضررين.
