قال خالد عمر يوسف إن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي جاء، بحسب وصفه، داعماً لجهود وقف الحرب في السودان ومسانداً لمسار الانتقال المدني الديمقراطي، نافياً ما اعتبره روايات تروج لانحياز التشريع لصالح سلطة بورتسودان.
وأوضح أن المشروع يركز على عدة محاور رئيسية تشمل الوقف الفوري للحرب، ودعم الحوار السياسي المؤدي إلى انتقال مدني ديمقراطي، وحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما أشار إلى أن المشروع يتضمن توسيع نطاق العقوبات ليشمل أطرافاً مرتبطة بأحداث ما بعد 25 أكتوبر، إضافة إلى دعوات لتشديد الرقابة على تدفق السلاح وتقييم أطراف النزاع وفق المعايير الأميركية المتعلقة بالمنظمات الإرهابية.
واعتبر خالد عمر أن محاولات التأثير على الموقف الدولي عبر جماعات الضغط أو الحملات الإعلامية لم تنجح في تغيير نظرة المجتمع الدولي إلى طبيعة الأزمة السودانية وتداعياتها الإنسانية.
كما انتقد الأصوات الداعية إلى استمرار الحرب، معتبراً أن غالبية السودانيين أنهكتهم تبعات النزاع من قتل ونزوح ولجوء وتدهور اقتصادي، وأن الأولوية ينبغي أن تكون للتوصل إلى سلام شامل عبر الحوار السياسي.
وختم بالقول إن إنهاء الحرب ومعالجة القضايا الوطنية عبر الوسائل السلمية أصبح ضرورة ملحة، داعياً إلى تغليب الحلول السياسية على الخيارات العسكرية.
