اتهمت لجان مقاومة مدني السلطات في بورتسودان باتباع سياسات اقتصادية أسهمت في تفاقم الأزمة المعيشية بولاية الجزيرة، مشيرة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية.
وقالت اللجان، في بيان، إن وزارة المالية الاتحادية توجه موارد الدولة لتمويل مجموعات مسلحة بدلاً من معالجة الأزمات الخدمية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، لافتة إلى استمرار أزمة رواتب المعلمين وتدهور الخدمات الصحية بالولاية.
كما حذرت من محاولات وصفتها بالتغول على أراضي المزارعين داخل مشروع الجزيرة، مؤكدة ضرورة حماية حقوق ملاك الأراضي والحفاظ على المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الزراعية في السودان.
وطالبت اللجان بصرف مستحقات المعلمين المتأخرة، وتوجيه الموارد العامة لدعم الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية، إلى جانب وقف الحرب وتسخير إمكانيات الدولة لخدمة المواطنين بدلاً من الأنشطة العسكرية.
وأكدت تمسكها بمواصلة العمل السلمي والضغط من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية والدفاع عن حقوق المواطنين والمزارعين في الولاية.
