فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بعد رصد إخفاقات متكررة وجسيمة في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.
وأوضح المصرف المركزي أن العقوبة جاءت استناداً إلى نتائج عمليات تفتيش رقابية كشفت عن أوجه قصور في أنظمة وإجراءات الامتثال لدى فرع البنك، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
كما فرض المصرف المركزي غرامة فردية قدرها 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك، بسبب إخفاقه في أداء المسؤوليات والواجبات المرتبطة بمنصبه.
وأكد المصرف المركزي التزامه بمواصلة دوره الرقابي والتنظيمي لضمان امتثال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة للتشريعات والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية النظام المالي في دولة الإمارات.
