أعلن وزير الطاقة السوداني عن خطة لتحرير سوق الوقود وتمكين القطاع الخاص من الاستيراد والتوزيع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار وانخفاض إضافي في سعر صرف الجنيه السوداني.
يأتي ذلك بعد رفع القوة القاهرة عن صادرات نفط جنوب السودان، مما قد يساعد في تحسين الاقتصاد، في وقت تسعى الحكومة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية المتضررة بسبب الحرب.
ورغم تأكيدات الحكومة بأن القطاع العام سيبقى مسؤولًا عن القطاعات الاستراتيجية، إلا أن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن زيادة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.
