أفاد سكان في مناطق الخرطوم بحري وشرق النيل وكافوري عن تعرض منازلهم لعمليات سرقة ونهب من قبل جنود الجيش، حيث تم تنفيذ هذه الاعتداءات تحت تهديد السلاح. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تقارير عديدة حول حوادث نهب مشابهة في أم درمان وشرق النيل وبحري، مما أثار استغراب البعض نظرًا لكون هذه التصرفات غير معتادة من قبل المؤسسة العسكرية.
وفي تعليق على هذه الظاهرة، قال الباحث الاجتماعي محمد نورالدين: “رغم الحملات الإعلامية التي تصور تحركات الجيش على أنها عمليات تحرير، فإن الأسواق المنتشرة في أم درمان، التي تبيع بضائع منهوبة من المواطنين، تؤكد وقوع تجاوزات واضحة”.
من جهته، أوضح الخبير العسكري كمال يوسف أن انتشار السلاح في أيدي المواطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية ساهما في تفشي هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الجيش يعاني من اختراق من قبل عناصر مثل كتائب البراء والمستنفرين من المقاومة الشعبية، وهو ما أدى إلى انخراط بعض المجرمين في صفوفه بغرض تحقيق مصالحهم الخاصة في ظل غياب مصادر دخل وتوقف المؤسسات.
