شهدت الساعات الأخيرة تداول واسع لمعلومات حول حملات أمنية مكثفة تشنها السلطات المصرية لترحيل السودانيين الذين لا يحملون بطاقات إقامة رسمية. وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة للأجانب، ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط الجالية السودانية في مصر.
وأكدت مصادر إعلامية مصرية أن هذه الإجراءات تستهدف السودانيين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم القانونية، وسط مطالبات بتوضيحات رسمية حول مصيرهم وإمكانية تمديد المهلة.
السفارة السودانية تصدر بيانًا توضيحيًا
أصدرت سفارة السودان في القاهرة بيانًا أكدت فيه أن المهلة النهائية لاستخراج بطاقات الإعفاء من تراخيص الإقامة للمواطنين المعفيين ستنتهي في 31 أكتوبر 2024، داعية جميع المعنيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهلة.
وأوضحت السفارة أن السودانيين الذين أقاموا في مصر قبل 8 يوليو 1995 لا يزالون يتمتعون بالإعفاء من تراخيص الإقامة، إلا أن السلطات المصرية شددت على ضرورة استكمال إجراءات استخراج البطاقات لتجنب أي مشاكل قانونية.
إجراءات حكومية جديدة
في سياق متصل، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصري توجيهات بوقف جميع التعاملات والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يقوموا باستخراج بطاقات الإعفاء، مما يعني أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات قد يؤدي إلى فقدان بعض الحقوق والخدمات الأساسية.
يترقب السودانيون في مصر أي مستجدات رسمية حول إمكانية تمديد المهلة أو تقديم تسهيلات جديدة، في ظل تزايد المخاوف من عمليات الترحيل المفاجئة.
