كشفت وثائق رسمية عن تجاوزات إدارية ومالية كبيرة في معتمدية اللاجئين بالسودان، شملت تعيينات غير قانونية، تجاوزات في قرارات الفصل والتوظيف، وتدخلات مباشرة من وزير الداخلية في قرارات المعتمدية.
وأظهرت الوثائق تعيين موظفين غير مؤهلين في مناصب قيادية، من بينهم مديرون تنفيذيون ومستشارون قانونيون، رغم عدم امتلاكهم الخبرة المطلوبة. كما تم نقل موظفين من أقسام غير متعلقة بوظائفهم، وإعادة آخرين إلى الخدمة دون اتباع الإجراءات القانونية.
وأشار موظفون إلى أن بعض مكاتب المعتمدية تُدار من قبل متقاعدين أو موظفين متعاقدين، في مخالفة لقانون الخدمة المدنية، مما أدى إلى تهميش أكثر من 100 موظف حكومي مؤهل خارج الخدمة.
كما أفادت الوثائق بتورط المعتمد السابق في عمليات فساد إداري واسعة، شملت التلاعب بالتعيينات وإعادة المفصولين دون سند قانوني، فيما يواجه المعتمد الحالي انتقادات بسبب تجاهله لملفات التظلمات.
وطالب الموظفون مجلس السيادة بتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة المخالفات وإعادة المفصولين، وسط تصاعد المطالبات بإقالة المعتمد الحالي وإصلاح الهيكل الإداري للمعتمدية.
